علی خالقی؛ داود سیفی قره یتاق
چکیده
افزایش استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمهشدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانونگذار در مادهی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و مادهی 61 قانون بیمهی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام ...
بیشتر
افزایش استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمهشدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانونگذار در مادهی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و مادهی 61 قانون بیمهی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم‌انگاری این رفتار، به‌عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقالهی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعهی استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازاتها در تحقیق حاضر نشان داد که علی‌رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانهی مزایا در بیمهی اجتماعی با بیمهی شخص ثالث، تفاوتهایی نیز در حوزهی قواعد ماهوی و شکلی دیده می‌شود. جرم استفادهی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست. از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعهی دامنهی جرم‌انگاری، پذیرش نظریهی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینهی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمهی شخص ثالث رویکردی سخت‌گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه‌ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب مادهی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام مادهی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می‌نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای به دلیل ماهیت تعزیری آن، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع مادهی 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان می‌باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمهی شخص ثالث، غیرقابلگذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل غیرقابلگذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می‌دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصلهی بسیاری دارد و نمی‌تواند تضمینکنندهی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه‌ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم می‌سازند، در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازاتها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.
